رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در تشریح نقش شرکت های ایرانی در پروژه های ۶میلیارد دلاری نفتی گفت: وزارت نفت حدود ۳۶ پروژه تعریف کرده که با مشارکت شرکت های ایرانی انجام می شود و شرکت های ایرانی موظف هستند تجهیزات خود را از سازندگان ایرانی تجهیزات صنعت نفت تهیه کنند.
اعلام نرخ بیکاری کشور در زمستان سال گذشته، میزان حقالزحمه کاریابیها در سال جدید، تاسیس فروشگاه بزرگ کالای ایرانی توسط تعاونیها و اشتغالزایی ۶۵ هزار نفری تعاونیها در سال گذشته، از مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود.
طبق آمار بانک مرکزی در یازده ماه اول سال گذشته، مالیات بر ارزش افزوده سهم ۲۴.۴ درصدی در سبد مالیاتی داشته که این رقم در سال ۹۵ در حدود ۲۱.۸ درصد بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم مدیریت میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار تاکید کرد و گفت:اگر تصمیمات دولت در زمینه مدیریت بازار ارز آرامش را به اقتصاد بازگرداند این اقدامات مورد حمایت نمایندگان قرار می گیرد.
در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دومای دولتی روسیه یک یادداشت تفاهم پارلمانی بین دو کشور به امضا رسید و براساس این سند ایران و روسیه بر توسعه روابط اقتصادی در سطح ملی و استانی تاکید کردند.
شرکتهای نفتی روسیه که با بیشترین مشارکت و مذاکره با طرف ایرانی در صدر لیست خواستگاران نفت و گاز ایران ایستادهاند، هر روز دریچه جدیدی برای حضور در این بازار میگشایند و نقش خود را در صنعت نفت ایران روز به روز پررنگتر از دیروز میکنند.
هشتاد و ششمین مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه سال جاری ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۷.۰۱.۲۶ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد.
یک مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اتریش، یکی از بهترین کشورهای همکار ایران در حوزه روابط بانکی است، گفت: هیچ تغییری در سیاستهای اوبربانک اتریش در رابطه با ایران رخ نداده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با آیت الله العظمی سبحانی با اشاره به اهمیت و جایگاه حوزه صادرات و تولید، راهکار حل مشکلات اقتصادی در کشور را حمایت از این بخش ها دانست.
در صورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عملیاتی کردن راهکارهای مقتضی در راستای تقویت تولید داخلی و حمایت ازکالای ایرانی، مناطق آزاد نیز میتواند به سکوی پرتابی در جهت شکوفایی اقتصادی مبدل شود.
با کاهش رشد نقدینگی برای محدود کردن دور دوم اثرات کاهش اخیر نرخ ارز، انتظار می رود که طی سال ۱۹-۲۰۱۸ نرخ تورم حدود ۱۲ درصد باشد و سرعت پایین ایجاد شغل نشان از این دارد که نرخ بیکاری می تواند بالای ۱۱ درصد باقی بماند.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی به بررسی بخشی از عملکرد دولت یازدهم در اجرای قانون اصل ۴۴ پرداخته است که در آن آمده: بخش عمده اقتصاد همچنان دولتی است.